مائدة مستديرة حول موضوع : "حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية"

بمناسبة حلول الذكرى الستون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و احتفالا كذلك بالذكرى السنوية لاعتماد الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 158 في 18 ديسمبر 1990، تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالشراكة مع كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، مائدة مستديرة حول موضوع"حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية" وذلك يوم 13 يناير 2009 بالرباط.

إن الربط في الاحتفال أو التخليد بين الذكرتين، نابع أولا: من كونهما متحدين في نفس شهر الإعلان ألا وهو شهر دجنبر، ثم ثانيا: من ارتباطهما الموضوعي، بحيث إنه إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة الشريعة العامة في الاعتراف بالحقوق الأساسية لجميع البشر، فإنه يمكن اعتبار الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، هي تشريع خاص بحقوق العمال المهاجرين التي تحيل بصفة مباشرة كما ورد في ديباجتها، على جميع الحقوق المضمنة في الإعلان العالمي و كذا جميع المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان و ذات الصلة بها و تؤكد عليها.

فلما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة تعبير صريح وواضح لجميع شعوب الأمم المتحدة عن تشبثهم بحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء من حقوق متساوية و الدفاع عنها، فإن الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي تهدف إلى ضمان حماية و احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين سواء كانوا في وضعية قانونية أم لا، هي تخصيص لهذه الإرادة و تكريس لها في شخص شريحة من سكان العالم- و هم العمال المهاجرون و أفراد أسرهم- أثبت تاريخها وواقعها تعرضها لمجموعة من التعسفات التي من أهم آثارها حرمانهم من أبسط الحقوق و الحريات الأساسية.

إن إصدار المشرع الدولي لهذه الترسانة من النصوص و المواثيق، فيه إعلان صريح عن الأهمية التي يوليها لموضوع حقوق و حريات الإنسان من أجل صيانة كرامته والرقي به في جميع مناحي الحياة.

و نظرا لهذه الأهمية و انسجاما مع هذا التوجه و إيمانا منه بحتمية الاهتمام بحقوق و حريات العمال المغاربة المهاجرين، فقد عمل المشرع الوطني على المصادقة على الإتفاقية السالفة الذكر بظهير رقم 5- 93- 4 في 14 يونيو 1993 حتى يمكن توفير الحماية اللازمة لمصالح العمال المغاربة المهاجرين في مختلف بلاد المهجر و الدفاع عن حقوقهم بمختلف مواضيعها سواء منها الإقتصادية ، الإجتماعية، الثقافية، المدنية و السياسية.

غير إنه بمناسبة تخليد هذه الذكريات تثار إلى الذكر مجموعة من التساؤلات من أبرزها:

أين تتجلى مواكبة النصوص القانونية الوطنية و الدولية لمستجدات مشاكل الجالية المغربية بالخارج؟

ما مدى مواكبة النصوص القانونية الوطنية للمواثيق و العهود الدولية؟

ما هي التدابير و الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية باعتبارها السلطة المكلفة بتنفيذ القوانين، لفرض احترام التطبيق السليم لهذه المقتضيات؟

ما مدى احترام تطبيق المقتضيات الرامية إلى حماية الحقوق و الحريات المنصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و كذلك الحقوق المدنية و السياسية؟

هل المغرب يقدم في الحقيقة سياسة وطنية متناسقة ومنسجمة في موضوع الهجرة؟

ما هي الصعوبات التي تعترض عمل كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج في مجال تدبير وحماية حقوق المهاجرين المغاربة في بلد المهجر؟

ولمقاربة هذه الإشكاليات و غيرها سيتم توزيع محاور هذا اللقاء على شكل ثلاث مداخلات وهي كالآتي:

المداخلة الأولى يتمحور موضوعها حول "قراءة في الإتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، والمقدمة من طرف السيد عبد الحميد الجمري، رئيس لجنة العمال المهاجرين وعضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، التي سيتناول فيها:
مصدر الإتفاقية ومدى مساهمتها في تنظيم المشاكل المرتبطة بالهجرة؛
الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإتفاقية؛
آليات وميكانيزمات تفعيلها؛
تحدياتها ( الدول الأطراف، الدول المتخلفة عن التوقيع، موقع الدول المستقبلة )
الخلاصات والدروس المستنبطة من تفعيل الإتفاقية من طرف الدول الأطراف (على ضوء التقارير الدورية المقدمة من طرف بعض الدول، على سبيل المثال: الإكوادور، مصر، المكسيك و مالي).

المداخلة الثانية التي سيقدمها الأستاذ فؤاد بن مخلوف، أستاذ جامعي، ستتمحور حول موضوع ""مدى ملاءمة التشريع الوطني لحماية حقوق المهاجرين مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب".. وستكون مناسبة لتسليط الضوء على التشريعات الوطنية في موضوع الهجرة وذلك من أجل فتح المجال للمشاركين لتقييم مستوى الملاءمة مع الآليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين.

المداخلة الثالثة التي سيكون موضوعها "تدبير الهجرة في المغرب: نحو سياسة وطنية منسجمة ومتلائمة" وسيقوم بمعالجتها مسؤول حكومي المتمثل في الأستاذ الزروالي، عامل، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، حيث سيقوم بعرض الاستراتيجيات المتخذة لتدبير المهاجرين لأسباب اقتصادية وحماية طالبي اللجوء واللاجئين، وفي نفس الوقت عرض آفاق سياسة حقيقية في موضوع تدبير الهجرة في المغرب.

ومن خلال هذه المداخلات سيتم الوقوف على الترسانة القانونية الوطنية المهتمة بحماية حقوق المهاجرين ومدى ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ومعرفة واقع السياسة الحكومية المتخذة في سبيل معالجة موضوع الهجرة باختلاف أسبابها وأنواعها والآفاق المستقبلية لهذه السياسة، حتى يمكن التحكم بالفعل في تدبير هذا الموضوع.